خصوصي سازي بنادر به ضرر صادركنندگان محصولات معدني تمام شد

دبير اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: سازمان بنادر و كشتيراني در اوايل مهر ماه امسال با خصوصي سازي شركتهاي موجود در بنادر كه به عمليات بندري سرويس مي دادند موجب افزايش نرخ تعرفه هاي جابجايي كانتينرها از يكصد تا 400 درصد شد.
افشين نامور پور افزود: صادر كنندگان مواد معدني به علت وزن و حجم زياد و ارزش كم محصولاتشان ، با افزايش تعرفه هاي موجود در بنادر بيش از ساير بخشها متضرر شدند.
وي تصريح كرد: سود ناشي از صادرات محصولات معدني كه كمتر از يك دلار در تن است ، با افزايش هزينه هاي بندري بين پنج تا شش دلار در هر تن ، به شدت كاهش يافته است.
به گفته وي، صادركنندگان محصولات معدني در صورت تعهد به قراردادهايشان با ضرر هنگفتي مواجه خواهند شد و چنانچه قرارداد خود را با طرف خارجي لغو كند اعتباربين المللي آنها خدشه دار مي شود.
نامورپور، افزايش نرخ كرايه حمل داخلي را از نتايج منفي افزايش هزينه هاي بندري ذكر و افزود: افزايش كرايه حمل توسط كاميونها به دو برابرافزايش يافته است.
وي تصريح كرد: چنانچه روند افزايش هزينه هاي بندري ادامه يابد صادر كنندگان ايراني با لغو قراردادهاي خود مشتريان قديمي را از دست خواهند داد و اين امربزودي موجب توقف صادرات محصولات معدني مي شود.
دبير اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني گفت: اتحاديه اتاق بازرگاني و مركز توسعه صادرات در نامه اي به وزير بازرگاني خواستار حل اين مشكل شدند اما تاكنون با وجود غير قانوني دانستن افزايش هزينه هاي بندري از سوي وزير بازرگاني ، پس از گذشت دو ماه كاهشي صورت نگرفته است.